بيان| مركز الشهاب يستنكر الأحكام المشددة ضد إعلاميين مصريين بسبب عملهم

أصدرت محكمة امن الدولة "الاستثنائية" في مصر اليوم الأحد 21 مايو 2023 حكما بالسجن المؤبد لبعض الإعلاميين المصريين العاملين في قنوات تلفزيونية تبث من خارج مصر.

وتعتبر هذه الأحكام جزءًا من سلسلة من الاحكام القضائية التي تستهدف الإعلام المعارض للنظام المصري. وقد أصدرت السلطات المصرية قوائم جديدة للكيانات الإرهابية تشمل العديد من الصحفيين والإعلاميين، مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة وحق التعبير. وإدراجهم ضمن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية، بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي.

وقد تصدر هؤلاء الإعلاميون حمزة زوبع وسيد توكل وحسام عبد الرحمن من قناة مكملين والإعلامي عماد البحيري من قناة الشرق، وبعض نشطاء التواصل الاجتماعي مثل السيد فرج توكل، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبو زيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، محمد حسام.

التهمة الموجهة لهؤلاء الإعلاميين هي نشر أخبار كاذبة حول انتشار وفيات الكورونا في مصر والتصريحات الرسمية حول ذلك، كما نسبت السلطات المصرية لهؤلاء الإعلاميين تهمة تأسيس ما يسمى اللجان الإعلامية للإخوان المسلمين.

يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام القضائية لملاحقة الإعلام المعارض للنظام المصري سواء من داخل مصر أو خارجها، وقد أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قائمة جديدة للكيانات الإرهابية من 81 شخصا بينهم 30 إعلاميا في قنوات مصرية وغير مصرية تبث من خارج مصر.

كما أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة قرارا نشر بالجريدة الرسمية يوم 16 أبريل الماضي بتمديد العقوبات لمدة خمس سنوات جديدة لقائمة كيانات إرهابية (القضية 620 لسنة 2018)، وضمت تلك القائمة الممدة لخمس سنوات جديدة عددا من الصحفيين والإعلاميين ومنهم قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والدكتور علاء صادق، وحمزة زوبع، وجمال نصار، وعادل الأنصاري، وعبد الواحد عاشور، وإبراهيم الدراوي، وسامحي مصطفى، وهشام جعفر، ومحسن راضي، وأحمد عبد العزيز، وآيات عرابي، وجلال عبد السميع جبريل، وهيثم أبو خليل، وأماني كمال الدين، ومسعد البربري.

وتستهدف السلطات المصرية من هذا الحكم الجديد وما سبقه من أحكام أو إدراجات لصحفيين وإعلاميين على قوائم الإرهاب معاقبة هؤلاء الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي وحقهم في التعبير عن أرائهم، وكذا تستهدف شل حركتهم في التنقل والسفر إذ يتضمن الإدراج على قوائم الإرهاب منع إصدار جوازات سفر، ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة إلخ.

يؤكد مركز الشهاب أن هذه الأحكام والإجراءات المتخذة ضد الصحافيين والإعلاميين تنتهك حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتضع مصر في مؤشر حرية الصحافة في مكانة سيئة ومحبطة.

ويحث مركز الشهاب السلطات المصرية على وقف هذه الانتهاكات وإعادة النظر في الأحكام المغلظة وإطلاق سراح الصحافيين والإعلاميين الذين يعتبرونهم محتجزين بسبب عملهم الإعلامي. كما يشدد على ضرورة حماية حقوق الإعلاميين وتمكينهم من ممارسة دورهم في نقل الحقائق والمعلومات.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان