اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة بين سَندان الواقع ومطرقة العنف
في إطار الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووفق حملة الأمم المتحدة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي»، تسلط هذه المبادرات الدولية الضوء على الانتهاكات وتعزيز الحماية والمساءلة. وتُنطلق هذه الحملة دوليًا في 25 نوفمبر / 25 تشرين الثاني من كل عام، كتقليد أممي ورسالة سياسية وحقوقية واضحة، تذكّر الحكومات والمجتمعات بأن العنف ضد النساء ليس قضية محلية تخص دولة بعينها، بل قضية إنسانية عابرة للحدود، تتطلب التزامًا دوليًا موحدًا في مواجهة الإفلات من العقاب وتعزيز آليات الحماية والمساءلة.
وإذ يثمن مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لمناهضة مظاهر العنف ضد المرأة، كما يثمن الحملة الدولية لهذا العام لكونها تسلط الضوء على وجه الخصوص على العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، كونه تهديدًا خطيرًا وسريع الانتشار، ويهدف إلى إسكات أصوات النساء اللاتي يتمتعن بحضور عام ورقمي في مجالات سياسية أو فنية أو صحافية، فإنه من المهم عند الانتقال للحديث عن الواقع المصري الوقوف على الكيفية التي ينعكس بها هذا الإطار الدولي على السياق المحلي، وما إذا كانت مظاهر العنف الرقمي ضد النساء في مصر تأخذ ذات الأنماط العالمية، أم تحمل سمات أكثر خصوصية مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية المصرية.
ويؤكد مركز الشهاب أن الوضع الحقوقي للنساء في السياق المصري المعاصر يستوجب وقفة جادة، في ظل أرقام مستندة إلى جهات حقوقية مصرية ودولية، تظهر حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها:
رصد 1195 حالة عنف ضد النساء.
تسجيل 2800 امرأة تعرضن للاعتقال والحبس.
فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن الرأي.
تحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة.
إدراج 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن.
مقتل 120 امرأة خلال الاحتجاجات السلمية.
تعرض 188 امرأة للإخفاء القسري.
ولم تكن تلك الأرقام استثناءات، بل إشارات واضحة على اتساع نطاق العنف المؤسسي والقانوني والمجتمعي الذي يطال النساء بسبب آرائهن ومشاركتهن في المجال العام.
وفي ضوء ما تقدم، يؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضرورة المضي قدمًا نحو مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وسد فجوات الحماية داخل قوانين الأسرة والعقوبات والإجراءات الجنائية، وإنهاء المحاكمات الاستثنائية، مع التوسع في تفعيل آليات القضاء الطبيعي وضمان حق الدفاع، ورفع القيود عن الحق في التعبير والتنظيم والمشاركة العامة دون تهديد أو ترهيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة للرصد والتوثيق والمتابعة، تتمتع بصلاحيات التحقيق والإحالة.
وختامًا، تشكل المناسبات الدولية والعالمية فرصة مثالية لتوعية الجمهور بالقضايا ذات الأهمية، وتعبئة الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة التحديات العالمية. ومناهضة العنف ضد المرأة ليست ترفًا خطابيًا ولا مناسبة لإعادة تدوير الشعارات، بل التزام سياسي وقانوني وأخلاقي، يفرض على مؤسسات العدالة ألا تصمت أمام الانتهاكات. ويظل السؤال المبدئي الحاسم: هل ستتقدم الدول من مرحلة الاعتراف إلى مرحلة المساءلة؟ وهل ستتحول الإرادة المعلنة إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس؟
إن حماية النساء اليوم ليست مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل معيار لاختبار صدق التحول نحو دولة قانون تحمي مواطنيها لا استنزافهم.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
نوفمبر 2025
