#أوقفوا_الترحيل_القسري
يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية بحق المواطن المصري محمد محمود إبراهيم شاهين، والمتمثلة في إلغاء تصريح إقامته الأوروبي طويل الأجل، والشروع في ترحيله إلى مصر، في خطوة تُعد مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تكفله الاتفاقيات الدولية.
🔻 التفاصيل :
منذ 24 نوفمبر 2025، وجد شاهين—المقيم في مدينة تورينو منذ قرابة عشرين عامًا—نفسه أمام قرارات تعسفية اعتمدت على مزاعم غير مثبتة، بعد أن استخدمت وزارة الداخلية الإيطالية المادة 13/1 من قانون الهجرة لتبرير قرار طرده، بزعم أنه "يشكل خطرًا على الأمن العام".
ورغم سجله النظيف ودوره الإيجابي في المجتمع الإيطالي، إذ يعمل إمامًا ومعروفًا بمبادراته في تعزيز الحوار بين الأديان، بُني القرار على اتهامات فضفاضة، منها:
• تبنّي "أيديولوجيا متطرفة" دون دليل
• مشاركته في مظاهرة تضامن مع فلسطين في مايو 2025
• تفسير مُسيّس لتعليق أدلى به خلال وقفة مؤيدة لفلسطين
كما جرى احتجازه ونقله إلى مركز CPR كالتانيسيتا، بعيدًا عن أسرته ومحاميه، ورفض طلبه للحماية الدولية في مراجعة افتقرت لمعايير العدالة.
ويأتي ذلك في ظل اعتبار الحكومة الإيطالية لمصر "دولة منشأ آمنة"، وهو تصنيف يتجاهل بوضوح واقع الانتهاكات الحقوقية في مصر، بما فيها التعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والمخاطر التي يواجهها العائدون قسرًا.
🔻 مركز الشهاب يطالب بـ:
• وقف ترحيل محمد محمود إبراهيم شاهين
• تمكينه من حقه الكامل في طلب الحماية الدولية
• ضمان عدم إعادته إلى أي دولة قد تعرّضه لخطر التعذيب أو الاضطهاد
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
