🔴 الزيارة ليست رفاهية.. بل حق لا يجوز انتهاكه
يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، وعلى رأسها الحرمان من الزيارة لفترات طويلة، دون مبررات قانونية أو قضائية واضحة.
تُعد زيارة الأهل حقًا أصيلًا لكل محتجز، وهي حق يكفله:
الدستور المصري (المادة 55)
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (المادة 38)
المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها الدولة المصرية
ورغم ذلك، رصد المركز عددًا من الحالات التي تم فيها:
المنع الكلي من الزيارة لأشهر، بل ولسنوات في بعض الأحيان
التضييق المتعمد على الزيارات، سواء بتقليل عددها أو مدتها
إهانة أسر المعتقلين أثناء الزيارة وتعرضهم للتفتيش المهين
التمييز في السماح بالزيارة على أسس سياسية أو أمنية
📍 إن منع الزيارة لا يُعد فقط انتهاكًا للحقوق القانونية، بل يُمثّل أحد أشكال التعذيب النفسي الذي يؤثر على المعتقل وأسرته، ويمسّ أبسط معاني الكرامة الإنسانية.
🔻 يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ:
تمكين جميع المحتجزين من حقهم في الزيارة بانتظام ودون قيود تعسفية.
احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بأوضاع السجون.
السماح للمؤسسات الحقوقية المستقلة بمتابعة وتوثيق أوضاع السجناء بشكل دوري.