🔴 صرخة من خلف القضبان.. نساء سجن العاشر يستغثن من الظلم والمعاناة
تلقى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من داخل سجن العاشر من رمضان – سيدات، تكشف عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المحتجزات هناك، في ظل أوضاع احتجاز قاسية تخالف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
أبرز ما ورد في الاستغاثة:
الحرمان من التريض: منع السجينات السياسيات من الخروج للتشمس لفترات طويلة، مما يضر بصحتهن الجسدية والنفسية.
الخلط مع الجنائيات: إجبارهن على الحبس مع سجينات جنائيات بما يشكل خطرا وتهديدا لأمنهن وسلامتهن.
التضييق في الزيارات: ممارسة قيود مشددة على الزيارات، حيث تُمنع الأسر من إدخال الاحتياجات الأساسية، ويتم تقليص مدد الزيارة بشكل تعسفي.
حالة خاصة رصدها المركز:
الصحفي أحمد صبري عبد الحميد (35 عاما) وزوجته أسماء عبد الرحمن عبد القادر (33 عاما)، اعتُقلا يوم 20 نوفمبر 2023 من مقر سكنهما بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.
جرى ترك طفليهما: ياسين(9 سنوات) و عهد (6 سنوات) وحدهما في المنزل من الساعة 11 مساء حتى 7 صباحا، في مشهد قاسٍ ترك أثرا نفسيا واجتماعيا عميقا عليهما.
وُجهت لهما قضايا ملفقة: القضية رقم 680 لسنة 2020 والقضية رقم 2369 لسنة 2023، بعد حصولهما سابقا على البراءة في قضايا أخرى، فيما تعرضا للإخفاء القسري وإعادة التدوير على قضايا جديدة.
يقضي الزوج حاليا حبسه في سجن أبو زعبل، بينما تقبع الزوجة في سجن العاشر – سيدات، وسط ظروف سيئة ورفقة سجينات جنائيات.
أمضى الزوجان ما يقارب عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، دون تمكينهما من الالتقاء أو رؤية بعضهما، رغم كفالة القانون لذلك.
موقف المركز:
هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعرض السجينات والمحتجزين وأسرهم لمعاناة مضاعفة، خاصة أن آثارها الكارثية انعكست على الأطفال الأبرياء.
ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ:
وقف هذه الانتهاكات فورا.
تمكين السجينات والمحتجزين من حقوقهم المكفولة قانونا.
الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد صبري عبد الحميد وزوجته أسماء عبد الرحمن، تقديرا لوضعهما الأسري والإنساني.
إجراء تحقيق مستقل حول ما ورد في الاستغاثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها.
ويؤكد المركز أن استمرار هذه الانتهاكات بحق النساء والرجال المحتجزين في السجون المصرية، وعلى رأسها سجن العاشر من رمضان – سيدات، يشكل جريمة إنسانية تتطلب تحركا عاجلا من السلطات المصرية والمجتمع الدولي.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان