تحالف المادة 55 يرصد في نشرته الدورية الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 سبتمبرحتى 31 سبتمبر/ ايلول 2025
أصدرت منظمات تحالف “المادة 55″، نشرتها الدورية الشهرية التي سلطت الضوء فيها على أبرز المستجدات الحقوقية، والقانونية، والقضائية في مصر خلال شهر سبتمبر 2025، إلى جانب رصدٍ دقيق للانتهاكات التي تمت داخل السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسلطات الأمن المصرية.
– الواقع الحقوقي والاقتصادي والسياسي في يونيو:
في سبتمبر 2025، شهدت مصر سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، عكست استمرار الأزمات الداخلية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي. فقد تواصل الحصار والهجوم على غزة، مع استمرار منع دخول المساعدات المتكدسة في سيناء رغم المحاولات المتكررة لإدخالها، ما دفع نشطاء إلى إطلاق “أسطول الصمود العالمي” من مدينة برشلونة، متجهًا إلى عدة دول ومنها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار، ويضم الأسطول 50 سفينة صغيرة و300 ناشط من 44 دولة.
وفي سياق إقليمي متوتر، أثارت الضربة التي تعرضت لها دولة قطر موجة تضامن دولي واسعة، باعتبارها انتهاكًا للسيادة، ما أثار مخاوف من احتمال استهداف قادة الفصائل داخل مصر. إلا أن الأنباء أشارت إلى استبعاد هذا السيناريو، خاصة بعد تحذير مصر من المساس بأي من المفاوضين على أراضيها، وعقد قمة داخل قطر لم ترتقِ إلى تطلعات الشعوب في وقف الحرب وردع العدوان.
اقتصاديًا، صرّح مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محيي الدين، بأن الاقتصاد المصري ظل لعقد كامل يدور في فلك إدارة الأزمات، مشددًا على ضرورة تبني مسار جديد بعيدًا عن سياسات صندوق النقد، في ظل ثبات معدلات النمو وعدم قدرة البرامج الحالية على تلبية احتياجات المواطنين.
أما على الصعيد الحقوقي، فقد استمرت السلطات في اتباع نهج أمني صارم تجاه الصحافة والنشطاء. وعلى الرغم من صدور قرار بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، والذي قوبل بترحيب واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية، إلا أن السلطات ألقت القبض في الوقت ذاته على الباحث إسماعيل الإسكندراني أثناء عودته من مرسى مطروح، حيث تم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه مجددًا. وكان الإسكندراني قد قضى سابقًا سبع سنوات في السجن، ووجهت له تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، استنادًا إلى منشورات على حسابه في “فيسبوك”.
أوضاع السجون مثّلت بدورها ملفاً شديد الخطورة، واستمر الاستغاثات من داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسوء المعاملة والإهمال الطبي والمنع من الزيارة وصعوبة الحياة الانسانية.
إلى جانب ذلك، شهد الشهر وفاة 13 عاملاً وإصابة 38 آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك في حادث انفجار غلاية بمصنع غزل البشبيشي بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.. دخول ح حوالي 4000 عامل في مصر للألومنيوم في نجع حمادي، قنا، في إضراب احتجاجا على تخفيض حصتهم من الأرباح السنوية.
شهد شهر أغسطس 2025 تصاعدًا في مؤشرات أزمة مركبة تعصف بالمشهد المصري، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. فعلى المستوى السياسي، يتجلى الانسداد الديمقراطي في غياب المشاركة الشعبية الفاعلة وتهميش الأصوات المعارضة. أما اقتصاديًا، فتتعمق معاناة المواطنين في ظل اتساع رقعة الفقر وغياب أي خطوات إصلاحية ملموسة. وعلى الصعيد الاجتماعي، تتزايد التهديدات المتعلقة بالأمن المائي والسكني، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي. وفي الجانب الحقوقي، تتواصل حملات الاعتقال والانتهاكات داخل السجون، وسط تصاعد الانتقادات الدولية التي تندد بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
– انتهاكات داخل مقار الاحتجاز:
خلال شهر سبتمبر، وثّقت منظمات تحالف “المادة 55” سلسلة من الانتهاكات الجسيمة داخل السجون ومقار الاحتجاز، أبرزها:
إبراهيم عيد صقر توفي بأزمة قلبية أثناء الصلاة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وكان يخضع لإعادة محاكمة في قضية سياسية.
استمرار التعتيم على أوضاع المعتقلين في سجن بدر 3: ، مع منعهم من حضور جلسات المحاكمة، وتزايد حالات الانتحار والإضراب عن الطعام، وسط عزلة تامة عن العالم الخارجي.
باسم عودة، وزير التموين الأسبق، تعرّض للضرب والتهديد من ضابط بالأمن الوطني لإجباره على إنهاء إضرابه. ، محمد البلتاجي تعرّض لتعذيب جسدي ونفسي وعُزل في عنبر منفصل، مع تهديدات مباشرة.
أنس البلتاجي تعرّض للضرب والاعتداء.
53 معتقلاً من سجن أبو زعبل أُجبروا على الانتقال إلى سجن الوادي الجديد رغم احتجاجاتهم وإضرابهم المفتوح، وتهديد بعضهم بإنهاء حياتهم.
المعتقل هشام ممدوح أرسل رسالة مؤلمة يصف فيها معاناته النفسية والجسدية داخل قسم الخليفة، وتعرضه للضرب والإهمال الطبي، ومحاولاته المتكررة للانتحار بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.
يشير تحالف “المادة 55” إلى أن ما يحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبح يعكس نمطًا ممنهجًا في التعامل مع المحتجزين، لا سيما أولئك المحتجزين لأسباب سياسية. ويعتبر التحالف أن غياب آليات المساءلة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب قد أسهم في تطبيع هذه الانتهاكات، وجعلها جزءًا من البنية التشغيلية للمؤسسات العقابية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يدعو التحالف إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون المصري والمعايير الدولية ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وضمان توفير بيئة احتجاز تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي الحقوق المكفولة قانونًا.
