تحالف المادة 55 يرصد في نشرته الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
أصدرت منظمات تحالف “المادة 55” نشرتها حول أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، متناولين الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2025، في ضوء ما نصّت عليه المادة (55) من الدستور المصري التي تُلزم باحترام كرامة المحتجزين وحظر تعذيبهم أو إيذائهم بأي شكل.
جاءت النشرة في سياق مشهد سياسي واقتصادي وحقوقي مضطرب، شهد استمرار التضييق على الحريات العامة واستبعاد المرشحين المعارضين من انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تصاعد موجات الاحتجاجات العمالية في عدد من المؤسسات العامة والخاصة، وما رافقها من تدخلات أمنية واستدعاءات تهدف إلى ترهيب العمال المطالبين بحقوقهم. كما استمرت المحاكم في نظر قضايا الرأي، وأُصدر حكم بالسجن خمس سنوات ضد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما اعتُقلت الصحفية صفاء الكوربيجي والباحث هاني صبحي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أما داخل السجون ومقار الاحتجاز، فقد رصد التحالف خلال أكتوبر أربع حالات وفاة لمحتجزين، تنوعت أسبابها بين التعذيب والإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية. من بين الضحايا خليل محمد أبو هبه الذي توفي إثر تعذيب مزعوم داخل قسم شرطة ثالث المحلة، وأحمد حامد بشندي الذي فارق الحياة في سجن أبو زعبل بعد أزمة صحية حادة، ومصطفى طه الذي توفي داخل حجز قسم المرج عقب احتجازه لأيام قليلة، وصالح عايد ربيع الذي تُوفي في سجن المنيا بعد معاناة طويلة مع السرطان دون تلقي علاج مناسب.
كما وثّق التحالف اشتباكات في سجن المنيا شديد الحراسة إثر محاولة ترحيل قسري لعشرات المعتقلين السياسيين إلى سجن الوادي الجديد، أدت إلى محاولات انتحار جماعية احتجاجًا على القرار. وفي سجن برج العرب، تم تنفيذ عملية تجريد مهينة بحق المعتقلين داخل عنبر (22) بإشراف ضباط الأمن، شملت الإهانة اللفظية، وتدمير المتعلقات الشخصية، ومنع التريض والخروج.
وأكدت منظمات التحالف أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تعبّر عن نمط ممنهج لإدارة السجون في مصر، قائم على الإهمال والتنكيل وغياب المساءلة، في ظل سياسة إفلات من العقاب مستمرة رغم توثيق الانتهاكات المتكررة من قبل منظمات مستقلة. وحذّر التحالف من أن استمرار هذه الممارسات يعمّق المخاوف على مصير المحتجزين ويزيد من تدهور الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز.
وفي ختام النشرة، دعا تحالف “المادة 55” إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون المصري والمعايير الدولية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بـ القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمحتجزين بما يصون إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية.
