أد. محمود عزت 83 عاماً ضحية الإعلام الأمني المشبوه

كبار السن في السجون المصرية خريفٌ العمر خلف القضبان 

أد. محمود عزت رجل السلمية 83 عاماً .. ضحية الإعلام الأمني المشبوه

يُمثل أد. محمود عزت نموذجاً بارزاً لكبار السن المعتقلين لأسباب سياسية، بعد أن قضى عقوداً بين العمل الأكاديمي والعمل العام، قبل الانقلاب العسكري الذي أعاد عقارب الساعة إلى الوراء بوحشية.

ولد محمود عزت إبراهيم، في 13 أغسطس 1944 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1975، ثم الماجستير عام 1980، ونال الدكتوراه في الفيروسات من جامعة الزقازيق عام 1985.

عمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الزقازيق، وله بحوث علمية شهيرة عن مقاومة عدوى المستشفيات والأمراض الوبائية مثل الكوليرا والالتهاب السحائي..

انتظم في جماعة الإخوان المسلمين عام 1962، وأصبح عضواً في مكتب الإرشاد منذ عام 1981.

تولى منصب القائم بأعمال المرشد العام في 20 أغسطس 2013 بعد اعتقال د.محمد بديع.

امتدت الانتهاكات التي تعرض لها محمود عزت طوال عقود، إذ اعتقل للمرة الأولى عام 1965، وقبيل تخرجه من كلية الطب بعام، وخرج عام 1974، ثم اعتُقل عام 1993، لستة أشهر على ذمة التحقيق في قضية سلسبيل، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في 1995، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الإخوان، وخرج عام 2000، واعتقل للمرة الأخيرة في أغسطس 2020 بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث يواجه أحكاماً بالإعدام في قضايا هزلية ذات طابع سياسي، منها: "أحداث مكتب الإرشاد"، و"اقتحام الحدود الشرقية أثناء ثورة 25 يناير 2011"، و"أحداث المنصة".

ومنذ اعتقاله الأخير يتعرض للعديد من الانتهاكات منها:

- حبسه في زنزانة انفرادية داخل سجن "بدر 3".

-المنع من الزيارة والاتصال بأسرته، ومحاميه، وقطعه تماماً عن العالم الخارجي.

- يجري إحضاره للمحاكمات داخل قفص زجاجي.

-يعاني من إرهاق شديد وفقدان وزن حاد وصعوبة في الحركة.

ورغم إصراره الكامل طوال سنوات مطاردته على الالتزام بالسلمية ورفض الانزلاق للعنف، لم يُمنح د. محمود عزت، حصانة من التشهير بسمعته، عبر مسلسل مشبوه كلف ميزانية الدولة مئات الملايين من الجنيهات، عدا التغطية الإعلامية الموجة ضده، عبر الإعلام الأمني طوال سنوات.

يعتبر ملف المعتقلين السياسيين من كبار السن في مصر من القضايا الإنسانية والحقوقية الملحّة، حيث تقّدر أعدادهم بـ 7,000 معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كثير منهم قيد الاعتقال الظالم منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

لذا يؤكد مركز الشهاب على ضرورة أن تخضع قضية اعتقال أو احتجاز كبار السن في مصر لإطار قانوني وحقوقي يهدف إلى الموازنة بين إنفاذ القانون ومراعاة الحالة العمرية والصحية لهذه الفئة، إذ يمنح القانون المسن ( حتى إذا كان متهماً) الحق في معاملة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته الصحية في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ..

ويطالب مركز الشهاب بـ:

تفعيل مواد الإفراج الصحي الفوري لكل من تجاوز السن القانونية أو يعاني من أمراض مزمنة.

توفير رعاية طبية مجانية ومتخصصة تليق بالكرامة الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

إنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح بالزيارات الدورية بلا قيود أمنية تعسفية.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان