ملاحقة أسر المعارضين في الخارج: ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي وإهدار لمبدأ شخصية العقوبة
- يُعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه من تصاعد مداهمات واحتجاز أقارب المعارضين والناشطين والإعلاميين والبرلمانيين المصريين المقيمين بالخارج.
- يرى المركز أن توظيف أفراد الأسر للضغط والانتقام السياسي يحوّل العائلات إلى “رهائن” ويُهدر حق التعبير والممارسة السياسية.
- حالات احتجاز موثقة خلال 2026: عائلة المعارضة منى الشاذلي (القضية 4489 لسنة 2026).
- حسن صابر الشاذلي (شقيق) اعتُقل في 19 مايو 2026.
- عيد صابر الشاذلي (شقيق) اعتُقل في 19 مايو 2026.
- صابر محمد عيد الشاذلي (من أفراد العائلة) اعتُقل في 19 مايو 2026.
- إيمان صابر الشاذلي (شقيقة) اعتُقلت في 17 أغسطس 2026.
- شيماء صابر الشاذلي (شقيقة) اعتُقلت في 18 أغسطس 2026.
- حالة أخرى موثقة: شقيق الإعلامي عمرو عبد الهادي (القضية 6252 لسنة 2026)، حيث اعتُقل أحمد سمير محمد أمين (أحمد عبد الهادي) في 16 أغسطس 2026.
- اعتقال محمد إبراهيم حسب الله (شقيق الصحفي أبو بكر خلاف) في 25 أغسطس 2026.
- توسّع جغرافي للمداهمات شمل محافظات: الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، والإسماعيلية.
- يشير المركز إلى سوابق استهداف مماثلة: احتجاز حازم غنيم (شقيق وائل غنيم)، والأشقاء معاذ ومعتصم ومهند مطر (أشقاء معتز مطر)، وعبد الدايم عبد الله (شقيق هشام عبد الله).
- يؤكد المركز أن الممارسات تنتهك المادة (95) من الدستور المصري ومبدأ “شخصية العقوبة” في المواثيق الدولية، عبر منع انتقال المسؤولية الجنائية بسبب رابطة الدم.
- يعتبر المركز أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة للانتقام السياسي والعقاب الجماعي.
- مطالب المركز: الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً وإسقاط التهم.
- مطالب المركز: الكشف عن أماكن الاحتجاز وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
- مطالب المركز: وقف استخدام صلة القرابة للضغط وإنهاء سياسة العقاب الجماعي.
- مطالب المركز: فتح تحقيق مستقل وشامل ومحاسبة المتورطين في المداهمات والاحتجاز غير القانوني.
- مطالب المركز: السماح للآليات الحقوقية والمستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق من سلامة المحتجزين ومنع التعذيب.
🔴 ملاحقة أسر المعارضين في الخارج: ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي وإهدار لمبدأ شخصية العقوبة
يُعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النمط الممنهج لمداهمة واحتجاز أقارب المعارضين، الناشطين، الإعلاميين، والبرلمانيين المصريين المقيمين بالخارج؛ حيث يُعد توظيف أفراد الأسر كأدوات للضغط والانتقام السياسي تحويلاً للعائلات إلى "رهائن" لمصادرة الحق في التعبير والممارسة السياسية.
📌 حالات الاحتجاز الأخيرة الموثقة (2026):
عائلة المعارضة منى الشاذلي (القضية 4489 لسنة 2026):
حسن صابر الشاذلي (شقيق) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026
عيد صابر الشاذلي (شقيق) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026
صابر محمد عيد الشاذلي (من أفراد العائلة) — اعتقل بتاريخ 19 مايو 2026
إيمان صابر الشاذلي (شقيقة) — اعتقلت بتاريخ 17 أغسطس 2026
شيماء صابر الشاذلي (شقيقة) — اعتقلت بتاريخ 18 أغسطس 2026
شقيق الإعلامي عمرو عبد الهادي (القضية 6252 لسنة 2026):
أحمد سمير محمد أمين (أحمد عبد الهادي) — اعتقل بتاريخ 16 أغسطس 2026
شقيق الصحفي أبو بكر خلاف:
محمد إبراهيم حسب الله — اعتقل بتاريخ 25 أغسطس 2026
📌 اتساع حملات المداهمة وسوابق الاستهداف:
نطاق جغرافي متسع: شملت المداهمات منازل المواطنين في محافظات: الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، والإسماعيلية.
سوابق توثق النهج الممنهج: تتسق هذه الحملات مع وقائع سابقة شملت احتجاز حازم غنيم (شقيق الناشط وائل غنيم)، والأشقاء معاذ ومعتصم ومهند مطر (أشقاء الإعلامي معتز مطر)، وعبد الدايم عبد الله (شقيق الإعلامي هشام عبد الله).
⚖️ الموقف الحقوقي والقانوني:
تشكل هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً للمادة (95) من الدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تقرّ بأن العقوبة شخصية، ولا يجوز انتقال المسؤولية الجنائية بسبب رابطة الدم؛ مما يحول الحبس الاحتياطي إلى أداة للانتقام السياسي والعقاب الجماعي.
⚖️ مطالب مركز الشهاب:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين تعسفياً من أقارب المعارضين وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
الوقف الفوري لاستخدام صلة القرابة كأداة للضغط وإنهاء سياسة العقاب الجماعي.
فتح تحقيق مستقل وشامل في وقائع المداهمات والاحتجاز غير القانوني ومحاسبة المتورطين.
السماح للآليات الحقوقية والمستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق من سلامة المحتجزين ومنع تعرضهم للتعذيب.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان