حكم تاريخي: القضاء الإيطالي يقضي بالسجن 10 سنوات لثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية الباحث «جوليو ريجيني»
- محكمة الجنايات الأولى في روما أصدرت حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».
- الحكم جاء بعد إدانة المتهمين في واقعة خطف وإخفاء ريجيني في القاهرة عام 2016، ثم العثور على جثمانه لاحقاً مع آثار تعذيب جسدي جسيم.
- المحكوم عليهم: آثر كمال محمد إبراهيم، وحسام حلمي، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف.
- البراءة: طارق صابر بُرّئ من تهمة الخطف، ومجدي شريف بُرّئ من الاتهامات المتعلقة بالإصابات والقتل.
- ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات مالية لأسرة ريجيني ولرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، بمدفوعات مؤقتة واجبة التنفيذ بلغت 650 ألف يورو.
- الحكم ثبّت تسلسل الوقائع: اختطاف ريجيني في 25 يناير 2016، والعثور على جثمانه في 3 فبراير 2016.
- اعتبر الحكم خطوة لتعزيز مبدأ المحاسبة الدولية لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب، والتأكيد على عدم سريان التقادم على هذه الانتهاكات.
- مركز الشهاب دعا إلى تحقيقات فعّالة ومستقلة وملاحقة جميع المتورطين داخل مصر، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
- دعا مركز الشهاب إلى الامتثال للالتزامات الدولية بحظر التعذيب والاختطاف القسري، وضمان جبر الضرر والعدالة للضحايا وأسرهم.
🔴 حكم تاريخي: القضاء الإيطالي يقضي بالسجن 10 سنوات لثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية الباحث «جوليو ريجيني»
أصدرت محكمة الجنايات الأولى في روما حكماً قضائياً يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابياً، إثر إدانتهم في قضية خطف وإخفاء الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، الذي اختُطف في القاهرة عام 2016 قبل العثور على جثمانه وتحمل آثار تعذيب بدني جسيم.
📌 تفاصيل الحكم والمسؤولية القضائية:
إدانة الأحكام القضائية: شمل الحكم بالسجن 10 سنوات كلاً من الضباط والمسؤولين: آثر كمال محمد إبراهيم، وحسام حلمي، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف، فيما بُرّئ طارق صابر من تهمة الخطف وبُرّئ مجدي شريف من الاتهامات المتعلقة بالإصابات والقتل.
تعويضات ملزمة: ألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بدفع تعويضات مالية لأسرة ريجيني ولرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، بمدفوعات مؤقتة واجبة التنفيذ بلغت 650 ألف يورو.
تثبيت جريمة الإخفاء والتعذيب: يُعيد الحكم التذكير بوقائع اختطاف طالب جامعة كامبريدج في 25 يناير 2016 ثم العثور على جثمانه الممتلئ بآثار التعذيب في 3 فبراير 2016.
كسر الإفلات من العقاب: يمثل الحكم خطوة قاطعة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة الدولية لمرتكبي جرائم الإخفاء القسري والتعذيب وتأكيد عدم سريان التقادم على الانتهاكات.
⚖️ مطالب مركز الشهاب:
التحقيق الفعّال والمستقل: ملاحقة كافة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وإجراء تحقيقات شفافة في جميع الملفات الحقوقية بداخل مصر.
إنهاء سياسة الإفلات من العقاب: محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بصرف النظر عن مناصبهم أو رتبهم التنفيذية والأمنية.
الامتثال للالتزامات الدولية: احترام المواثيق والدساتير الدولية المعنية بحظر التعذيب والاختطاف القسري وصون كرامة وأمان كافة المواطنين والمقيمين.
جبر الضرر والعدالة: كفالة حقوق الضحايا وأسرهم في الوصول للعدالة الناجزة ومعرفة الحقيقة الكاملة دون مماطلة.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان #جوليو_ريجيني