إدانة تعسفية لـ«مدى مصر»: تغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه وغلق الموقع وسط خروقات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة

4 المشاهدات
إدانة تعسفية لـ«مدى مصر»: تغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه وغلق الموقع وسط خروقات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة

  • قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بتاريخ 27 أكتوبر 2026 بتغريم الصحفية «لينا عطا الله» 3 ملايين جنيه.
  • أصدرت المحكمة أمرًا بغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته بزعم إدارته دون ترخيص.
  • ورد أن الحكم جاء في سياق انتهاك المزعوم لحرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة.
  • من أبرز الخروقات: حرمان فريق الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاع متكافئ.
  • تم الإبلاغ عن رفض المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية وعدم الاستجابة لطلبات مرتبطة بتمكين الدفاع.
  • ذُكر تجاوز لإرادة المتهمة بشأن رفض محامٍ منتدب رغم حضور ثمانية محامين أصليين.
  • بعد النطق بالحكم، تم احتجاز لينا عطا الله عقب الحكم، بما اعتُبر احتجازًا تعسفيًا يهدد سلامتها.
  • طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن لينا عطا الله دون شروط ووقف أي إجراءات سالبة مرتبطة بعملها الصحفي.
  • طالب المركز بالطعن العاجل لوقف تنفيذ الحكم وإلغاء الغرامة وإلغاء قرار غلق الموقع ومصادرة المعدات لاعتبارها تدابير تعسفية.
  • دعا المركز إلى إبطال أثر الإجراءات الباطلة وضمان حق المتهمة في دفاعها الأصلي والاطلاع الكامل على أوراق الدعوى.
  • شدّد المركز على ضرورة حماية حرية الصحافة ووقف تجريم العمل الصحفي تحت ذريعة إدارة منصة دون ترخيص.

🔴 إدانة تعسفية لـ«مدى مصر»: تغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه وغلق الموقع وسط خروقات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة

في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير والمحاكمة العادلة، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بتغريم الصحفية «لينا عطا الله»، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مبلغ 3 ملايين جنيه، مع الأمر بغلق الموقع ومصادرة معداته بزعم إدارته دون ترخيص.


📌 خروقات قانونية جسيمة وانتهاكات للمحاكمة العادلة:

حرمان الدفاع من الاطلاع: شابت الجلسة خروقات قانونية صارخة تمثلت في حرمان فريق الدفاع من حقه الأصيل في الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاع متكافئ.


رفض الطلبات الجوهرية: تعمدت المحكمة رفض الاستجابة لطلبات الدفاع الجوهرية، فضلاً عن تجاوز الإرادة القانونية للمتهمة برفضها محامياً منتدباً في حضور ثمانية محامين أصليين.


احتجاز تعسفي: تُوجت هذه الإجراءات الباطلة باحتجاز الزميلة لينا عطا الله عقب النطق بالحكم، مما يُنذر بخطر داهم على سلامتها الشخصية ويشكل احتجازاً تعسفياً يخالف المعايير الدولية والدستورية.


⚖️ مطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان:

الإفراج الفوري: إطلاق سراح الصحفية لينا عطا الله فوراً ودون شروط، ووقف أي إجراءات سالبة لحريتها مرتبطة بعملها الصحفي.


وقف تنفيذ الحكم والعقوبات التبعية: الطعن العاجل على الحكم لوقف تنفيذه، بما يشمل إلغاء عقوبة الغرامة الباهظة، وإلغاء قرار غلق الموقع ومصادرة المعدات لكونها تدابير تعسفية تقوض حرية الصحافة.


احترام ضمانات المحاكمة العادلة: إبطال أي أثر قانوني للإجراءات الباطلة التي شابت الجلسة، وضمان حق المتهمة في الاستعانة بدفاعها الأصلي وتمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى.


حماية حرية الصحافة: الكف عن استخدام التشريعات والقرارات كأدوات للضغط على المنصات المستقلة، والتوقف عن تجريم العمل الصحفي تحت ذريعة «إدارة منصة بدون ترخيص».


#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان

أبلغ عن انتهاك حقوقي