بيان إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر
معالي السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
20 أيلول/سبتمبر 2025
الموضوع: طلب تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر
معالي الأمين العام،
نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: "معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..
يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:
المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.
المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..
إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.
وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:
تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.
ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.
إصدار توصيات ملزمة تكفل:
الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،
الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،
تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
معالي الأمين العام،
إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
