بيان من حملة الإهمال الطبي تعذيب ممنهج موجه لنقابة الأطباء

بيان عاجل

"الإهمال الطبي تعذيب ممنهج.. نحو تفعيل ميثاق الشرف الطبي داخل السجون"

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)

انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية لنقابة الأطباء، وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نطالب نقابة الأطباء المصرية بتجديد التزامها الصارم بحماية كرامة الإنسان وحقه الأصيل في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وهو الحق الذي لا يسقط بأي عقوبة سالبة للحرية.

ونؤكد أن الإهمال الطبي المتعمد أو التقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للمحتجزين والسجناء يمثل وجهاً آخر من أوجه التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات مهنة الطب وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

أولاً: المرجعية الأخلاقية والقسم المهني

نطالب النقابة بتذكير جميع أعضائها، وبخاصة العاملين منهم في السجون ومراكز الاحتجاز، بالقسم الذي أقسموه بين يدي الله وأمام المجتمع:

"أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم، وألا أستخدم معرفتي الطبية لشر، وألا أطأ طوعاً أو كرهاً وسيلة تؤدي إلى إيذاء مريض."

إن أدبيات مهنة الطب، بدءاً من إعلان جنيف الطبي ووصولاً إلى إعلان طوكيو الصادر عن الجمعية الطبية العالمية، تحظر على الطبيب المشاركة أو التواطؤ أو التغاضي أو السكوت عن أي ممارسات تنطوي على التعذيب أو سوء المعاملة. كما تؤكد الأخلاقيات الطبية أن مصلحة المريض واستقلالية القرار الطبي تعلو فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية.

ثانياً: دور النقابة تجاه التجاوزات

إن نقابة الأطباء مطالبة بالقيام بدورها الرقابي والمحاسبي تجاه أي تجاوزات تصدر عن منتسبيها، وفي هذا الإطار نؤكد على ما يلي:

1- المحاسبة التأديبية

ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى أو تقارير تفيد بتورط أطباء في إهمال طبي متعمد، أو تزوير تقارير طبية لإخفاء آثار التعذيب، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، أو حرمان أي محتجز من العلاج. كما نطالب بإحالة المخالفين إلى لجان آداب المهنة وهيئات التأديب المختصة، واتخاذ العقوبات المناسبة التي قد تصل إلى الشطب النهائي من جداول النقابة ومنع مزاولة المهنة.

2- استقلالية القرار الطبي

توفير الحماية الكاملة للأطباء العاملين في السجون وأماكن الاحتجاز لضمان استقلالية قراراتهم الطبية بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات أمنية أو إدارية، بما يمكنهم من أداء واجبهم وفقاً للضمير المهني وأخلاقيات المهنة فقط.

3- آليات الرقابة والزيارات

تفعيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن النقابة والجهات الحقوقية المستقلة والجهات القضائية المختصة لإجراء زيارات دورية لمستشفيات السجون ومراكز الاحتجاز، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين ومدى توافقها مع المعايير الطبية والإنسانية.

ثالثاً: رفض التواطؤ مع التعذيب والإفلات من المساءلة

نؤكد أن مسؤولية الطبيب لا تقتصر على تقديم العلاج فحسب، بل تمتد إلى رفض المشاركة في أي انتهاكات أو التستر عليها أو الصمت تجاهها.

وعليه، نطالب نقابة الأطباء بما يلي:

• إعلان موقف واضح يجرّم مشاركة أي طبيب في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو التواطؤ معها بأي صورة كانت.

• إلزام الأطباء العاملين في السجون وأماكن الاحتجاز بالإبلاغ عن أي آثار للتعذيب أو الانتهاكات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، وتوفير الحماية المهنية والقانونية للمبلّغين.

• فتح تحقيقات مستقلة في جميع الوقائع التي يثار بشأنها الاشتباه في التستر على التعذيب أو إصدار تقارير طبية غير مطابقة للحقيقة أو الامتناع عن توثيق الإصابات والانتهاكات.

• التأكيد على أن الصمت عن التعذيب أو التستر على مرتكبيه يمثل انتهاكاً جسيماً للقسم الطبي ولأخلاقيات المهنة، ويخالف الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

إن المشاركة في التعذيب أو التستر عليه أو الامتناع عن كشف مرتكبيه لا يمثل فقط خيانة لرسالة الطب الإنسانية، بل يعد مخالفة للقسم المهني والقوانين المنظمة للمهنة وللمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كما أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية لا تسقط بالتقادم، ولن يحول أي منصب أو غطاء وظيفي دون المساءلة والمحاسبة.

رابعاً: رسالة إلى الأطباء العاملين داخل السجون ومقار الاحتجاز

إلى كل طبيب يعمل خلف أسوار السجون وأماكن الاحتجاز:

إن من واجبكم المهني والإنساني رصد أي تدهور في الحالة الصحية لأي محتجز، والمطالبة بنقله فوراً إلى المستشفيات الجامعية أو المتخصصة متى استدعت حالته ذلك.

تذكروا دائماً أن "المريض السجين هو مريض أولاً وأخيراً"، وأن واجب الطبيب هو حماية الحياة الإنسانية وتخفيف الألم، لا أن يكون شاهداً صامتاً على المعاناة أو شريكاً فيها بالصمت أو التقاعس.

إن التاريخ لا ينسى، والعدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب، وستظل المسؤولية الأخلاقية والقانونية قائمة أمام الضمير الإنساني وأمام المجتمع وأمام العدالة. وإن نقابتكم يجب أن تكون سنداً لكل طبيب يتمسك بقسمه المهني، ومحاسِبةً لكل من يفرط فيه أو يسيء استخدام سلطته الطبية للإضرار بالإنسان أو حرمانه من حقه في العلاج والحياة.

عاشت مهنة الطب رسالةً إنسانيةً نبيلة، وحفظ الله كرامة الإنسان وحقه في الحياة والعلاج والحرية.

اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 

#الإهمال_الطبي_تعذيب_ممنهج

#خلف_الاسوار_اعمار_تسرق

#ضد_التعذيب

#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان