مركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر: استهداف عائلات المعارضين ويعتبرها جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

🔴 مركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر: استهداف عائلات المعارضين ويعتبرها جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

وفي هذا السياق، نتابع ببالغ القلق واقعة احتجاز المواطن «أحمد» (شقيق السياسي المصري #عمرو_عبد_الهادي)، والتي تشكل نموذجاً جلياً لسياسة "العقاب الجماعي" واستهداف أسر الفاعلين السياسيين والمدنيين.

📌 تفاصيل الواقعة:

اقتحام واحتجاز تعسفي: في تمام الساعة 2:00 فجراً من يوم 16 أغسطس 2026، اقتحمت قوات من الأمن الوطني منزل والدة الناشط عمرو عبد الهادي فلم تجدها. وبالتزامن مع ذلك، تم اقتحام منزل شقيقه "أحمد" واقتياده تعسفياً من بين أفراد أسرته إلى مقر الأمن الوطني بقسم شرطة إمبابة.

عرض على النيابة وحبس: ظهر المواطن "أحمد" لاحقاً بتاريخ 17 أغسطس 2026 أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عرضه على ذمة القضية رقم 6252 لسنة 2026 حصر أمن دولة بزعم انضمامه لجماعة إرهابية، وصدر قرار بحبسه 15 يوماً على خلفية قضية ذات طابع سياسي، على الرغم من عدم ممارسته أي نشاط سياسي معارض.

اتخاذ الذوي كرهائن: جاءت تصريحات قوات الأمن لوالدة المحتجز بعد استدعائها وتركها قيد الاحتجاز لمدة 5 ساعات، صريحة ومباشرة بضرورة توجيه رسالة لوقف نشاط ابنها السياسي، مما يؤكد أن عملية الاعتقال تُعد رداً انتقامياً ومحاولة للضغط على الناشط عبر اتخاذ ذويه كرهائن.

⚖️ الموقف القانوني والمطالب:

تؤكد المواثيق الدولية — وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية — أن شخصية العقوبة هي أصل في التشريعات الجنائية، وأن استهداف الأقارب للضغط على المعارضين يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الأمان الشخصي والحرية، وجريمة عقاب جماعي تجرمها كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية.

ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات القضائية والتنفيذية بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن "أحمد" شقيق الناشط عمرو عبد الهادي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

كفالة كافة حقوقه القانونية خلال فترة الاحتجاز، بما فيها حقه في التواصل مع ذويه وفريق دفاعه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين في استخدام سياسة احتجاز ذوي الناشطين كوسيلة ضغط وسلب للحريات.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان

#مصر