استغاثة من خلف القضبان.. أوقفوا هدر أعمار المحبوسين احتياطيا
- نداء من محبوسين احتياطياً إلى قيادات الدولة وقادة الرأي ورجال القانون والمجتمع المدني والشعب المصري للتدخل العاجل.
- المطالبة بوقف “هدر أعمار المحبوسين احتياطياً” وتطبيق عدالة حقيقية.
- رفض الانقسام والانتقام السياسي من الخصوم، مع التأكيد على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.
- تحذير من تدهور واقع العدالة مع تسارع إحالة القضايا للمحاكمات وعقد جلسات بوتيرة متعجلة قبل التنفيذ المفترض لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026.
- طلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس الأعلى للقضاء ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة لفحص قضايا نيابة أمن الدولة القائمة على “محاضر التحريات” فقط دون قرائن أو أدلة أو أحراز أو وقائع حقيقية.
- المطالبة بوقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرَتا “آلاف” قرارات الحبس دون مسوغ، مع عدم قبول دفوع المتهمين أو الاستماع لشهود النفي، ووجود ضعف في أدلة الإثبات وغياب الوقائع والاعترافات والأحراز، إضافةً إلى امتناعهما عن تنفيذ إخلاءات السبيل الوجوبية.
- المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية القصوى.
- دعوة لاستبدال الحبس الاحتياطي بالبدائل المنصوص عليها في القانون.
- التأكيد على ضمان عدم “تدوير” المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم.
- دعوة لإنهاء الخصومة السياسية بصلح وعدالة مجردة، والمساعدة على تمكين المعتقلين من قضاء ما تبقى من أعمارهم مع أسرهم.
استغاثة من خلف القضبان.. أوقفوا هدر أعمار المحبوسين احتياطيا
استغاثة ومناشدة ونداء
من المحبوسين احتياطياً
إلى قيادات الوطن وقادة الرأي:
إلى قيادات الوطن وقادة الرأي:
-فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والفقهاء.
-السادة قادة المجتمع المدني، النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الحقوقية. -السادة رجال القانون، القضاة والمحامين.
-السادة العلماء والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس.
- الشعب المصري بأطيافه، وكل ذي رأي وتأثير وضمير حي.
نناشدكم التدخل العاجل من أجل:
1. وقف مسلسل هدر الأعمار والطاقات.
2. تطبيق العدالة الحقيقية.
3. إنهاء الانقسام، والانتقام السياسي من الخصوم.
4. الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.
واقع المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات:
لأن العدالة الآن في مفترق طرق؛ قبيل التنفيذ المفترض لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بدأنا نفقد روح الأمل وتساورنا الشكوك مع تسارع إحالة القضايا للمحاكمات، وعقد الجلسات بوتيرة متعجلة، لا تلتزم بأدنى معايير العدالة.
مطالب عاجلة
نناشدكم جميعاً التدخل من أجل:
-تشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمتي النقض والاستئناف، والنيابة العامة، لفحص قضايا نيابة أمن الدولة القائمة على "محاضر التحريات" فقط دون قرائن أو أدلة أو أحراز أو أحداث ووقائع حقيقية تستوجب المحاسبة والمساءلة القانونية.
-وقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرتا آلاف قرارات الحبس دون مسوغ، مستندتين إلى محاضر تحريات الضباط المرسلة، ودون قبول دفوع المتهمين أو الاستماع لشهود النفي، ومع ضعف أدلة الإثبات وغياب الوقائع والاعترافات والأحراز، كما امتنعتا عن تنفيذ إخلاءات السبيل الوجوبية.
- الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزوا المدة القانونية القصوى.
- استبدال الحبس الاحتياطي بالبدائل المنصوص عليها في القانون.
- ضمان عدم تدوير المتهمين المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم.
آن الأوان لطي صفحة الماضي من خلال:
-إنهاء الخصومة السياسية بصلح وعدالة مجردة غير مجتزأة.
-المساعدة على قضاء المعتقلين ما تبقى من أعمارهم بين زوجاتهم، وأطفالهم، وآبائهم، وأمهاتهم.
#الحبس_الاحتياطي
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان