استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أبو سمرة إسماعيل الشريف منذ ديسمبر 2017 بعد اقتياده من منزله بالعريش في شمال سيناء
- يرصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أبو سمرة إسماعيل الشريف.
- محمد (38 عامًا) من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
- بدأ الاختفاء في 17 ديسمبر 2017 بعد اقتياده من منزله بمدينة العريش.
- لم تُكشف حتى الآن مكان احتجازه أو مصيره، وانقطعت أخباره منذ تاريخ الاقتياد.
- أسرته لم تتمكن من معرفة وضعه القانوني أو الاطمئنان على حياته وسلامته طوال قرابة تسع سنوات.
- المركز يعرب عن قلقه ويؤكد أن استمرار غموض المصير يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.
- المطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده ومصيره، وإجراء تحقيق جاد ومستقل في ملابسات اقتياده واختفائه.
- الطلب بضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه.
- الإفراج عنه فورًا إذا ثبت احتجازه دون سند قانوني.
استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أبو سمرة إسماعيل الشريف منذ ديسمبر 2017 بعد اقتياده من منزله بالعريش في شمال سيناء
يرصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أبو سمرة إسماعيل الشريف، البالغ من العمر حاليًا 38 عامًا، ومن أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، منذ 17 ديسمبر 2017، عقب اقتياده من منزله، دون الكشف عن مكان احتجازه أو مصيره حتى الآن.
وبحسب المعلومات الواردة إلى المركز، فقد جرى اقتياد محمد من داخل منزله بمدينة العريش، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان وجوده أو وضعه القانوني، في ظل استمرار اختفائه لما يقارب تسع سنوات.
وتعيش أسرته معاناة إنسانية ونفسية مستمرة نتيجة الغموض المحيط بمصيره، وغياب أي معلومات تتيح لها الاطمئنان على حياته وسلامته طوال هذه السنوات.
ويعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار الإخفاء القسري لمحمد أبو سمرة إسماعيل الشريف، مؤكدًا أن بقاء مصيره مجهولًا طوال هذه المدة يستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة للكشف عن ملابسات اختفائه، وضمان حق أسرته في معرفة الحقيقة.
ويطالب المركز النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكان وجوده ومصيره، وإجراء تحقيق جاد ومستقل في ملابسات اقتياده من منزله واختفائه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه، والإفراج عنه فورًا حال ثبوت احتجازه دون سند قانوني.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان