في صباح فجر يوم 8/7/2013 استيقظت مصر على قيام قوات من الحرس الجمهوري بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على معتصمين سلميين أمام دار الحرس الجمهوري تم قتل 70 مواطن مصري وأسفر هذا الاعتداء عن حوالي أكثر من 1000 جريح.

ثم أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية يوم 8/8/2017 قيام قوات الأمن بقتل اثنين من المواطنين بطريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم أعلنت وزارة الداخلية لنفس اليوم 8/7/2017 عبر صفحتها الرسمية قتل عدد من المواطنين، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في اشتباكات معهم بحسب إدعاء الوزارة.

إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان يؤكد أن إنهاء الحق في الحياة بالقتل جريمة بشعة ويحمل مسؤولية مقتل هؤلاء جميعا -وغيرهم الكثير - للنظام المصري ذلك النظام الذي لا يأبه لدستور ولا لقانون ولا لمعاهدات أو اتفاقيات دولية، فمنذ أربعة سنوات ونحن نصدر بيانات ونقدم شكاوي للآليات الدولية للأمم المتحدة وغيرها بما يقوم به هذا النظام من انتهاكات بشكل ممنهج ضد المواطنين، وكثير ما طالبنا من هذا النظام تقديم أي دليل على من اتهمهم هذا النظام بقتل قوات الجيش وعدم الاكتفاء ببيانات مرسله وأعداد من القتلى يدعى أنهم على صلة بقتل جنود الجيش .

وقد أثبتنا أكثر من مرة بالمستندات كذب رواية وزارة الداخلية والجيش حول مقتل من تدعى أنهم على صلة بأعمال العنف وأثبتنا أنهم من المختفين قسريا وأنهم في حوزة وزارة الداخلية أو الجيش قبل قتلهم ، وما أحكام الإعدام التي تصدر من خلال محاكمات تفتقد لأدنى معايير العدالة عن ذلك ببعيد.

وكثيرا ما طالبنا من هذا النظام متمثلا في النائب العام بفتح تحقيقات فيما اقترف من جرائم سواء بقتل المعتصمين السلميين أو جنود من الجيش أو الشرطة في سيناء وغيرها أو بشأن ألاف الشكاوي والبلاغات بخصوص الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان للمواطنين المصريين ولكن لا استجابة .

إننا نؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد تفاقمت بشكل مخيف ،و نحذر من انهيار دولة القانون داخل المجتمع المصري الذي بات مهددا منذ أن أصبح اللاقانون هي سمة ذلك النظام الذي يقتل مواطنيه بدم بارد وينتهك حقوقهم دون رادع ودون تقديم من ارتكب هذه الجرائم للحساب والمسائلة .

إننا نؤكد أن هذه الجرائم التي ترقي لجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن .

مركز الشهاب لحقوق الإنسان

8/7/2023

لندن

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان