بيان عاجل|

مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بفتح تحقيق في واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام ويرفض رواية وزارة الداخلية

حيث اصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم نفت فيه واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام، وقررت أنه لا صحة لما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وورد بالبيان ((أن المذكور محبوسًا احتياطيًا بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اعتبارًا من يوم 29 يوليو الماضي، على ذمة قضية إتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر"، ولديه معلومات جنائية وتاريخ مرضي، حيث يعاني من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى. وعندما شعر بحالة إعياء، تم نقله إلى إحدى المستشفيات. وقد أفاد تقرير طبي بوفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين أنه خلو من أي إصابات. وعندما تم سؤال عدد من المتهمين المحتجزين معه، أيدوا ما جاء في الفحص.))

ويعتبر البيان صورة كربونية من أغلب بيانات الداخلية الصادرة بشأن حالات الوفاة داخل الأقسام ومراكز الاحتجاز، وآخرها البيان الصادر بشأن وفاة المواطن محمود توفيق في الإسكندرية. وقد أكد البيان أن الوفاة تمت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أيضا، وهو نفس سبب وفاة محمود توفيق حسبما ذكر بيان الداخلية، وذُكر أيضًا أن زملاءه في الحجز أقروا بصحة ما جاء في الفحص، دون أن يتم توضيح كيف تم التحقق من ذلك وما هي الإمكانيات التي أتاحت لهم ذلك.

وأخيرًا، لم تقدم وزارة الداخلية أي توضيح حول سبب وجود دماء على وجه المتوفى. لذلك، نؤكد على عدم صحة بيان وزارة الداخلية، ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام، ووقف الضابط عبد الرحمن رجائي المتهم بالقتل، حتى يتم التحقيق في الموضوع بدقة.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان