تقرير بالتعقيب علي رد مصر علي الملاحظات المقدمة إليها خلال المراجعة الشاملة أثناء الدورة الثامنة والأربعون

يواصل مركز الشهاب لحقوق الإنسان متابعته الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الحقوقية بشكل مقلق. يأتي هذا التقرير لرصد واقع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في يناير 2025، والذي أسفر عن عدد من التوصيات الدولية الهادفة إلى تحسين الوضع الحقوقي في البلاد.

إلا أن المتابعة الميدانية والموثقة تؤكد أن السلطات المصرية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية وجادة لتنفيذ تلك التوصيات، بل على العكس، استمرت السياسات والممارسات التي تؤدي إلى مزيد من القيود على الحقوق والحريات، وتفاقم الانتهاكات التي تطال قطاعات واسعة من المواطنين.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز أنماط الانتهاكات التي لا تزال ترتكب على نطاق واسع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم. كما يسعى إلى توثيق الفجوة بين التزامات الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبين الواقع العملي الذي يعكس غياب الإرادة السياسية لتحقيق أي تقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان

#مصر_خلف_الاسوار