منظمات حقوقية تندد بـ "قرصنة دولة" وتحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة نشطاء "أسطول الصمود"

بيان صحفي مشترك

منظمات حقوقية تندد بـ "قرصنة دولة" وتحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة نشطاء "أسطول الصمود"

باريس، 02 أكتوبر 2025

تابعت المنظمات الموقعة أدناه ببالغ الاستنكار والرفض ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء 1 أكتوبر، من اعتراض واحتجاز قسري لسفن مدنية تابعة لـ "أسطول الصمود" في المياه الدولية. كانت هذه السفن متجهة نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار، وكانت تقل قرابة 500 ناشط من أكثر من خمسين دولة.

يُمثل هذا العمل اعتداءً سافرًا على حرية الملاحة ويُصنّف، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، كعمل يرقى إلى مستوى القرصنة البحرية المرتكب من قبل سلطة احتلال، متجاهلاً مصير مئات النشطاء.

إن هذا الاعتداء يشكل حلقة جديدة في سلسلة سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد أي مبادرة إنسانية تهدف لرفع الحصار الجائر على غزة.

الموقف والإدانة القانونية:

تُدين المنظمات الموقعة بأشد العبارات هذه الجريمة الجديدة. إن احتجاز المدنيين العُزّل في المياه الدولية يُمثل خرقًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويؤكد استهتار إسرائيل بالشرعية الدولية.

المطالب والإجراءات:

وإذ نُحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة وأمان جميع الركاب، وعن أي أذى أو اختفاء قسري قد يتعرضون له، فإننا نطالب بما يلي:

الحماية والإفراج الفوري: ضمان سلامة كافة المشاركين في الأسطول والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن السفن المحتجزة.

إعادة التوجيه: السماح للسفن بإكمال مسارها الأصلي نحو غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تحملها.

المساءلة الدولية: فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف أو دعم المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جريمة القرصنة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومُساءلة المسؤولين عنها.

تحرك مجلس الأمن: دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل لبحث هذه الجريمة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين.

التدخل الدبلوماسي: تدخل عاجل للدول التي ينتمي إليها النشطاء لحماية رعاياها من خطر التعذيب أو الاختفاء القسري المحتمل.

إن استمرار الإفلات من العقاب قد شجّع الاحتلال على تكرار هذه الأفعال الخطيرة، مما يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. الصمت على هذه الجريمة هو تواطؤ مع قرصنة دولة تضع نفسها خارج إطار القانون الدولي.

- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان. 

- مركز الشهاب لحقوق الإنسان.لندن. 

- ⁠منظمة أفدي الدولية، بروكسل. 

- ⁠منظمة سام للحقوق والحريات. 

- ⁠المرصد العربي لحرية الإعلام

- ⁠جمعية ضحايا التعذيب، جنيف. 

- منظمة التضامن لحقوق الإنسان  

Human Rights Solidarity

- ⁠⁠منظمة عدالة لحقوق الإنسان-إسطنبول

Justice for Human Rights JHR

- ⁠سيدار للدراسات القانونية والحقوقية - لبنان

- تواصل لحقوق الإنسان - لاهاي

- ⁠الكرامة - جنيف 

- هيومن رايتس مونيتور - لندن

- مجلس حقوق المصريين- جنيف 

- مؤسسة نجدة

- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان - الرباط 

- منظمة سام للحقوق والحريات - جنيف

#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان