🟥 د. محمود مصطفى: خمس سنوات من الاحتجاز التعسفي وظروف قاسية تهدد حياته
📌 يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ القلق ويدين استمرار احتجاز الدكتور محمود مصطفى محمد علي — جراح القلب والصدر والمعيد والأستاذ المساعد السابق بكلية طب الأزهر بأسيوط، وعضو الفريق الطبي المساعد للبروفيسور مجدي يعقوب سابقًا — للعام الخامس على التوالي، في ظل غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
منذ اعتقاله في 27 مايو 2021، ظل الدكتور محمود قيد الحبس الاحتياطي المطوّل دون مبرر قانوني، ليتم تحويله مؤخرًا إلى محاكمة بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز. ورغم ذلك، عقدت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي أولى جلسات محاكمته، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 4 يناير 2026، على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة وترويج أخبار — وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم لإطالة أمد الحبس دون تقديم أدلة موضوعية.
📍 مكان الاحتجاز الحالي:
سجن أبو زعبل 2، حيث يتعرض لظروف احتجاز قاسية ومعاملة تنكيلية، حُرم خلالها من عمله وممارسة دوره المهني في إنقاذ حياة المرضى، كما تم فصله من مكان عمله بسبب غيابه القسري الناتج عن احتجازه.
الدكتور محمود يعد نموذجًا متميزًا في مجاله، فقد عمل لمدة عامين ضمن الفريق الطبي للبروفيسور العالمي مجدي يعقوب، واكتسب خبرات مهنية وعلمية أهلته للعمل في مؤسسات طبية كبرى داخل مصر وخارجها، قبل أن تقطع سنوات الاحتجاز مسيرته العلمية والإنسانية.
إن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة، ويجعل الحبس الاحتياطي عقوبة فعلية دون حكم قضائي، بما يخالف الدستور المصري والمعايير الدولية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
✅ يطالب مركز الشهاب بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمود مصطفى.
- وقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة قبل صدور حكم.
- تمكينه من حقه في العلاج والعمل ومواصلة نشاطه العلمي دون قيود.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
