🟥 ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي للمحامي أحمد نظير الحلو
يستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار احتجاز المحامي بالنقض ومدافع حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو للعام الثالث على التوالي، عبر تجديد حبسه الاحتياطي بشكل متواصل ودون سند قانوني، في مخالفة صارخة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تم اعتقال “الحلو” من منزله بالتجمع الخامس يوم 7 نوفمبر 2022، واحتجازه لأسبوع في مكان غير معلوم، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 نوفمبر 2022 على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022، حيث وُجهت إليه الاتهامات المعتادة:
نشر أخبار كاذبة
إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم بشكل منهجي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
استمرار حبسه الاحتياطي يمثل انتهاكًا مباشرًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد سقفًا أقصى للحبس الاحتياطي، كما يخالف معايير المحاكمة العادلة في كل من:
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
ويؤكد المركز أن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة فعلية دون حكم قضائي يشكّل خطرًا جسيمًا على سيادة القانون وحقوق المتهم.
ورغم أن الحلو محامٍ بالنقض وعضو بنقابة المحامين، تواصل النقابة التزام الصمت تجاه استمرار حبسه، وهو موقف يثير القلق حول دورها في حماية أعضاءها وصون استقلال المهنة.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بـ:
الإفراج الفوري عن أحمد نظير الحلو
وقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية
احترام حق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في أداء عملهم دون تهديد أو ملاحقة
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
