⚫️ حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بحق طفل في قضية أمن دولة عليا
يدين مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحكم الصادر عن محكمة الطفل ببنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق الطفل محمد عماد محمد علي إبراهيم، البالغ من العمر 16 عامًا، على خلفية اتهامات بـ «قيادة وتمويل جماعة إرهابية»، وذلك في القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد محاكمة استمرت نحو 35 يومًا.
وبحسب المعلومات المتاحة، ألقت قوات الأمن القبض على الطفل فجر 26 أغسطس/آب 2024 من منزله، قبل أن يتعرض لـ الإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، حيث لم يُكشف عن مكان احتجازه، ولم يُمكَّن من التواصل مع أسرته أو محاميه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
ويؤكد مركز الشهاب أن محاكمة الأطفال في قضايا ذات طابع أمني جسيم، مع الإبلاغ عن تعرضهم للإخفاء القسري، تمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة الجنائية للأحداث، والمنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي تُلزم الدول بتوفير ضمانات خاصة للأطفال، وعدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي أو المعاملة القاسية أو المهينة.
ويطالب مركز الشهاب بـ:
▪️ إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الطفل محمد عماد.
▪️ فتح تحقيق جاد ومستقل في واقعة الإخفاء القسري.
▪️ ضمان كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية والحماية وإجراءات المحاكمة العادلة الملائمة لسنّه.
▪️ وقف ملاحقة الأطفال في قضايا أمنية بما يخالف الضمانات الدستورية والدولية.
ويجدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان دعوته للسلطات المصرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام حقوق الأطفال، ووضع حد للانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز والمحاكمات الاستثنائية.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
