وفاة المختفي قسرًا أحمد المسعودي داخل مقر أمني بالشرقية في ظروف غامضة

⚫ وفاة المختفي قسرًا أحمد المسعودي داخل مقر أمني بالشرقية في ظروف غامضة

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن أحمد سليمان عيد المسعودي (55 عامًا)، المختفي قسرًا منذ 11 نوفمبر الماضي، داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، في واقعة وصفها المركز بأنها جريمة مكتملة الأركان.

وكان المسعودي، وهو تاجر ومقيم بقرية البساتين التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قد انقطعت جميع سبل التواصل به منذ تاريخ اختفائه، في ظل إنكار وزارة الداخلية معرفتها بمكان احتجازه، قبل أن تُفاجأ أسرته، يوم السبت، بإبلاغها بوفاته داخل أحد المقار الأمنية السرية بالمحافظة.

وتسلّمت الأسرة جثمانه عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وجرى دفنه في مقابر العائلة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم التالي.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات الزقازيق كانت قد أصدرت، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، قرارًا بـإخلاء سبيل أحمد المسعودي إلى جانب أربعة آخرين، مع اتخاذ تدابير احترازية، بعد احتجازهم بسجن دمنهور.

إلا أنه، وبدلًا من تنفيذ قرار الإفراج، جرى إخفاؤه قسرًا منذ ذلك التاريخ، دون عرضه على أي جهة تحقيق، أو تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، إلى أن أُبلغ ذويه بوفاته بعد أسابيع من الاختفاء.

وكان المسعودي قد أُلقي القبض عليه عام 2015، وتعرّض منذ ذلك الحين لسياسة التدوير المتكرر، رغم تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة، وحصوله على عدة قرارات سابقة بإخلاء سبيله، كان آخرها القرار الصادر في نوفمبر الماضي.

وأكد مركز الشهاب أن حرمانه من الرعاية الطبية وإخفاءه قسرًا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل أحد أماكن الاحتجاز السرية.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المسؤولية الكاملة عن تصاعد أعداد ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات جادة إزاء البلاغات المقدمة، كما حمّل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية القانونية الكاملة عن الممارسات الممنهجة التي أدت، بحسب المركز، إلى وفاة ما يزيد عن 1000 محتجز خلال السنوات الماضية.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان