رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.. استمرار الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود مصطفى محمد حسين منذ يونيو 2019 بشمال سيناء

رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.. استمرار الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود مصطفى محمد حسين منذ يونيو 2019 بشمال سيناء

يرصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود مصطفى محمد حسين، من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمولود بتاريخ 15 فبراير 1994، وذلك منذ يونيو 2019، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله بعد سنوات من الاحتجاز، دون الكشف عن مكان وجوده أو مصيره حتى الآن.

وبحسب إفادة أسرته، تعود بداية الواقعة إلى عام 2015، عندما حضرت قوة من الشرطة إلى منزل الأسرة وطلبت حضوره، وكان يبلغ من العمر آنذاك 21 عامًا، فتوجه برفقة والده إلى الجهات الأمنية في صباح اليوم التالي، قبل أن تنقطع أخباره بعد نحو أسبوع، ليتعرض للاختفاء القسري لمدة عام، ثم يظهر لاحقًا داخل سجن استقبال طرة على ذمة قضية تتعلق باتهامه بالانضمام إلى جماعة.

وأضافت الأسرة أنه ظل رهن الحبس الاحتياطي وتجديدات الحبس لمدة ثلاث سنوات، قبل صدور حكم بحبسه ثلاث سنوات، وهي المدة التي كان قد قضاها بالفعل، ليصدر لاحقًا قرار بإخلاء سبيله مع مجموعة من المحتجزين على ذمة القضية نفسها.

وأوضحت الأسرة أن آخر المعلومات التي تلقتها أفادت بنقله برفقة المجموعة إلى مدينة العريش، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الإفراج عنه من محل إقامته، إلا أن أخباره انقطعت منذ يونيو 2019، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان وجوده أو مصيره، كما انقطعت أخبار بقية أفراد المجموعة، بحسب الإفادة.

ويعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار اختفاء مصطفى محمود مصطفى محمد حسين رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، وما تمثله هذه الواقعة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضلًا عن المعاناة الإنسانية والنفسية التي تعيشها أسرته منذ أكثر من سبع سنوات دون معرفة مصيره.

ويطالب المركز النائب العام والجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكان وجوده ومصيره، والتحقيق الجاد والمستقل في ملابسات اختفائه عقب قرار إخلاء سبيله، والكشف عن مصير بقية أفراد المجموعة الذين انقطعت أخبارهم معه، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري عن كل من يثبت استمرار احتجازه دون سند قانوني.

#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان