9 سنوات من الانتهاكات والتدوير بحق الشاب أحمد صبري ناصف
على مدار تسع سنوات متواصلة، تعرّض الشاب أحمد صبري ناصف لسلسلة من الملاحقات الأمنية والانتهاكات الجسيمة، حيث جرى اتهامه والتحقيق معه على ذمة نحو عشر قضايا متتالية تكاد تتطابق في اتهاماتها، في نمط يعكس سياسة التدوير وإعادة الاتهام.
وخلال هذه السنوات، تكرر إخفاؤه قسريًا واحتجازه في أماكن غير معلومة، قبل عرضه مجددًا على جهات التحقيق في كل مرة يصدر فيها قرار بإخلاء سبيله.
وتعود بداية هذه الوقائع إلى يناير 2017، حين أُلقي القبض على أحمد صبري ناصف، وكان آنذاك طالبًا بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عامًا، ليُحرم منذ ذلك الحين من استكمال دراسته، نتيجة استمرار احتجازه دون سند قانوني.
ورغم صدور أحكام بالبراءة في أربع قضايا، وقرارات متعددة بإخلاء سبيله في باقي القضايا، امتنعت الجهات المعنية عن تنفيذ هذه القرارات، واستمر احتجازه بالمخالفة الصريحة للقانون وأحكام القضاء الملزمة.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن إعادة توجيه اتهامات متشابهة لشاب أمضى قرابة تسع سنوات رهن الاحتجاز، دون صدور حكم قضائي واحد يدينه بارتكاب أي جريمة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، وتقويضًا لحجية الأحكام والقرارات القضائية.
ويطالب مركز الشهاب بـ:
▪️ الإفراج الفوري عن أحمد صبري ناصف.
▪️ وقف سياسة التدوير وإعادة الاتهام بذات الوقائع.
▪️ احترام وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيله.
▪️ إنهاء استخدام الاحتجاز المطول كأداة للعقاب خارج إطار القانون.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
