على ذمة قضايا مختلفة… تجديد حبس شريف الروبي وآخرين لمدة 45 يومًا
يعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار الدائرة الأولى إرهاب، الصادر خلال جلستها المنعقدة داخل مجمع بدر الأمني، بتجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة لمدة 45 يومًا.
ومن بين من شملهم القرار شريف محمد علي الروبي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، ألقت قوات الأمن القبض على شريف الروبي بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022، على خلفية تقدمه بشكوى تتعلق بمنعه من السفر، وعدم تمكنه من استخراج جواز سفر، فضلًا عن معاناته في الحصول على فرصة عمل، وهي أوضاع متكررة يواجهها عدد من المفرج عنهم في قضايا ذات طابع سياسي.
ويُذكر أن القبض عليه جاء بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله بتاريخ 29 مايو/أيار 2022 بقرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا ضمن ما عُرف بـ مبادرة العفو الرئاسي، وذلك على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020، في نمط يعكس ما يُعرف بسياسة «التدوير».
كما يشير مركز الشهاب إلى ما يعانيه شريف الروبي من إهمال طبي جسيم داخل محبسه، حيث تقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات لعرضه على مستشفى متخصص دون أي استجابة. ويعاني الروبي من آلام حادة في الوجه نتيجة وجود ورم، إلى جانب إصابته بـ العصب السابع وعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرته على الكلام وحالته الصحية العامة.
ويؤكد المركز أن استمرار الحبس الاحتياطي المطول، مقترنًا بحرمان المحتجز من الرعاية الصحية اللازمة، يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في الحرية الشخصية والحق في الصحة، ومخالفة للدستور المصري والمعايير الدولية، وعلى رأسها قواعد نيلسون مانديلا.
ويطالب مركز الشهاب بـ:
▪️ الإفراج الفوري عن شريف الروبي وكافة المحبوسين احتياطيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
▪️ وقف سياسة التدوير وإعادة الحبس على ذمة قضايا جديدة بذات الوقائع.
▪️ توفير الرعاية الطبية العاجلة لشريف الروبي وتمكينه من الفحص والعلاج داخل مستشفى متخصص.
▪️ احترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير معلنة.
ويجدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان دعوته للسلطات المصرية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق المحتجزين.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان
